الأربعاء ١٢ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر وبريطانيا تؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة بالمنطقةlogo الكهرباء تسجل أعلى حمل تاريخي للشبكة عند 40 ألف ميجاواتlogo مدبولي: إنهاء المرحلة الأولى لحياة كريمة بالغربية بتكلفة 450 مليار جنيهlogo تعاون مصري عراقي جديد لتطوير منظومة الطيران وتبادل الخبراتlogo مصر تطلق شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026logo رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لحماية المستهلك بطنطاlogo التموين تتحرك لضبط سوق الذهب وتطوير منظومة الدمغ والرقابةlogo مصر وبريطانيا تؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة بالمنطقةlogo الكهرباء تسجل أعلى حمل تاريخي للشبكة عند 40 ألف ميجاواتlogo مدبولي: إنهاء المرحلة الأولى لحياة كريمة بالغربية بتكلفة 450 مليار جنيهlogo تعاون مصري عراقي جديد لتطوير منظومة الطيران وتبادل الخبراتlogo مصر تطلق شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026logo رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لحماية المستهلك بطنطاlogo التموين تتحرك لضبط سوق الذهب وتطوير منظومة الدمغ والرقابة

السيسي يتابع مع ملامح الموازنة الجديدة وتعزيز النمو والاستقرار المالي

السيسي يتابع مع ملامح الموازنة الجديدة وتعزيز النمو والاستقرار المالي

كتب عادل خفاجي:
اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرالمالية الدكتورأحمد كوجك ، وذلك لمتابعة أولويات السياسة المالية لموازنة العام 2026/2027، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع معدلات النمو.

واستعرض الاجتماع ملامح شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال تستهدف رفع الثقة وتحسين بيئة الاستثمار، عبر حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، مع التوسع في القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال دون فرض أعباء إضافية.
وتهدف السياسة المالية إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو والحفاظ على الانضباط المالي، مع استهداف معدل نمو 5.4%، واستقرار معدلات التضخم، وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي.

كما تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع تحسين مؤشرات الدين وخفض نسبته إلى الناتج المحلي.
وتضمنت المناقشات تعزيز مخصصات الصحة والتعليم، وزيادة أجور المعلمين والعاملين بالدولة بشكل يفوق معدلات التضخم ويرتبط بالأداء. كما تم التأكيد على دعم القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو، إلى جانب التوسع في البحث والتطوير.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة الإصلاح المؤسسي، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية، مع تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية، وشرح السياسات الاقتصادية المصرية لمواجهة التحديات الإقليمية.